به گزارش مشرق، اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای مختلف با مشکلات و موانع مختلفی روبرو بوده است. مشکلات اقتصاد کلان و سیاسی، بوروروکراتیک و فرهنگی و سازمانی و نیز نبود فرهنگ و فهم خصوصی‌سازی به ویژه در میان عامه مردم از جمله این مشکلات است که تغییرات سریع در شرایط نامطمئن اقتصادی، تزلزل سیاسی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان بنگاههای دولتی و پیچیدگی های اداری در روند خصوصی سازی را با خود به همراه داشته اند.
علاوه بر بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی کشورها یکی دیگر از موانع، ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازی است. تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور، تنزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی را به دنبال دارد.
از دیگر مشکلات و موانع خصوصی‌سازی مخالفت گروههای دینفع است که در برخی موارد از تاثیر زیادی نیز برخوردارند. این گروهها با خط‌مشی‌های خصوصی‌سازی و گسترش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی با توجه منافع خود به شدت مخالفت می‌کنند. این مخالفتها در سطح مدیران بالایی بیشتر و در سطح مدیران میانی و کارکنان تنزل پیدا می‌کنند.
همچنین گروههای مشتری سازمان یافته از مخالفان خصوصی‌سازی هستند که می‌ترسند هزینه کالاها و خدماتی که دولت به آنها یارانه می‌دهد با اجرای سیاست خصوصی‌سازی افزایش یابد.
از جمله این مخالفتها می‌توان به مخالفان قدرتمند خصوصی‌سازی در تایلند اشاره کرد که ارتش این کشور بود که از کنترلش بر شرکتهای دولتی برای استخدام افسران عالی‌رتبه پس از بازنشستگی استفاده می‌کرد.
گروههای اجتماعی، قومی و مذهبی هم از دیگر مخالفانی هستند که از کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی سود می‌برند و در صف مخالفان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند.
تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف هم یکی دیگر از موانع اجرای خصوصی‌سازی در کشورهاست. به عنوان مثال بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام بنگاههای دولتی در چین، اندونزی و مالی از سرعت فرآیند فروش شرکتهای دولتی در سالهای 1990 و 1991 کاسته بود. همچنین رکود تجاری در بازار بورس جاکارتا و خط‌مشی‌های پولی خشک و محدود دولت اندونزی در سال 1991، خصوصی‌سازی بنگاههای دولتی را برای مدتی متوقف کرد.
از دیگر موانع و مشکلات خصوصی‌سازی می‌توان مقاومت مدیران و کارکنان را نیز نام برد. تهدید تجدید ساختار بنگاههای واگذار شده، تعلیق و بیکاری بالای نیروی انسانی در پی اجرای این سیاست، کارکنان شرکتهای دولتی را به صف مخالفان اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورها اضافه کرده است.
در اروپای مرکزی و در مراحل اولیه خصوصی‌سازی بعضی مدیران بنگاههای دولتی در چکسلواکی و لهستان از تلاش برای بازسازی یا فروش بنگاهشان به سرمایه‌گذاران خصوصی طفره رفتند. برخی دیگر از موقعیتشان برای فروش یا خرید دارایی‌های دولتی با قیمت پایین قبل از محدودیتهای خصوصی‌سازی خود به خود بهره بردند.
از تاخیرها و پیچیدگیهای اداری نیز به عنوان یکی دیگر از موانع و مشکلات اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورها یاد می‌شود. وجود ساختارهای سازمانی و رویه‌های اداری ضعیف، مبهم و پیچیده اجرای خصوصی‌سازی در کشورها را با مشکل روبرو کرده است. همچنین رویه‌های پیچیده خصوصی‌سازی به فساد اداری کمک می‌کند و به تاخیر خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه می‌افزاید. به عنوان مثال برنامه خصوصی‌سازی در بولیوی در 1992 به دلیل اتهام فساد و بی‌قانونی در فروش دو هتل دولتی در لاپاز به تاخیر افتاد.
سرمایه گذاران خارجی در شرکتهای محلی چکسلواکی، لهستان و فدراسیون روسیه متوجه شدند که برای تسریع انجام امور اداری که کارمندان بیشتر به تاخیر می‌انداختند باید رشوه بدهند. تا اواسط 1992 در چکسلواکی هنوز بوروکراسی مانع کارهای ساده‌ای مثل ثبت شرکت و تغییر محل دفتر بود.
ضعف مهارتهای مدیریتی در اقتصاد بازار یکی دیگر از این موانع است. تجربه کشورها نشان می‌دهد موفقیت در امر خصوصی‌سازی مبتنی بر مهارتهای مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته اند.
ضعف قوانین و مقررات هم از جمله مشکلات و موانع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در برخی کشورهاست. در بعضی موارد این ضعف قوانین در خصوص اجرای جذب سرمایه بخش خصوصی در کشور است و در برخی موارد دیگر موانع قانونی است که مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی می شود. به عنوان مثال در کشور چین شرکتهای خارجی که از مالکیت زمین در اوایل دهه 1990 منع شده‌اند، مشکلات فراوانی دارند، در نتیجه شرکتهای خارجی فعالیتهای خود را به کارهای مشترک با بنگاههای دولتی که حق اجاره دادن زمین را دارند یا آنهایی که از ارتباطات سیاسی قوی برخوردارند و می‌توانند به آسانی زمین را مالک شوند، محدود می‌کنند.
اما از قوانین محدودکننده و مالیاتهای سنگین نیز به عنوان بخش دیگری از موانع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورها یاد می‌شود. به عنوان نمونه در اروپای مرکزی بنگاههای دولتی خصوصی شده و شرکتهای کوچک همواره مالیاتهای سنگینی پرداخته و هزینه‌های آنها بالاست. مثلا نرخ مالیات در چکسلواکی 22 درصد قیمت و فروش است به طوری که در سال 1991، 54 درصد درآمد دولت از مالیات و 25 درصد آن به گونه‌های مختلف از شرکتها تامین شد.
حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی هم یکی دیگر از دلایل بزرگ توقف سیاست خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر است که ریشه در حسادت و انزجار عمومی جامعه نسبت به کارآفرینان بخش خصوصی دارد.
در اوایل دهه 1990 چکسلواکی، مجارستان، لهستان و اسلوانی با این شرایط روبرو بودند و برداشت عمومی این بود که امتیازات در دست گروههای خاصی است و گروههای قاچاق شکل گرفته است. مثلا در چکسلواکی و مجارستان بسیاری از کسانی که استطاعت شرکت در مناقصات شرکتهای کوچک را نداشتند، بر این باور بودن که تنها مسوولین پیشین و کسانی که به طور غیرقانونی از حمایت خارجی برخوردار بودند، توان خرید آنها را داشتند. مساوات طلبی متعصبانه رژیم های کمونیستی ذهنیات مردم را به گونه‌ای شکل داده بود که نسبت به افراد ثروتمند احساس تنفر و بیزاری داشتند.
اما در خصوص ابعاد مختلف موانع و تنگناهای خصوصی سازی در ایران از مشکلات اقتصادی، موانع حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی و مدیریتی به عنوان بزرگترین این موانع یاد می‌شود.
تحولات اقتصادی، نوسانات ارزی، وابستگی مستمر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تعدد و تنوع سیاستهای ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، متنوع نبودن روشهای واگذاری و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی از جمله موانع و مشکلات قابل بیان در راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور هستند.
علاوه بر بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی کشورها یکی دیگر از موانع، ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازی است. تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور، تنزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی را به دنبال دارد.
از دیگر مشکلات و موانع خصوصی‌سازی مخالفت گروههای دینفع است که در برخی موارد از تاثیر زیادی نیز برخوردارند. این گروهها با خط‌مشی‌های خصوصی‌سازی و گسترش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی با توجه منافع خود به شدت مخالفت می‌کنند. این مخالفتها در سطح مدیران بالایی بیشتر و در سطح مدیران میانی و کارکنان تنزل پیدا می‌کنند.
همچنین گروههای مشتری سازمان یافته از مخالفان خصوصی‌سازی هستند که می‌ترسند هزینه کالاها و خدماتی که دولت به آنها یارانه می‌دهد با اجرای سیاست خصوصی‌سازی افزایش یابد.
از جمله این مخالفتها می‌توان به مخالفان قدرتمند خصوصی‌سازی در تایلند اشاره کرد که ارتش این کشور بود که از کنترلش بر شرکتهای دولتی برای استخدام افسران عالی‌رتبه پس از بازنشستگی استفاده می‌کرد.
گروههای اجتماعی، قومی و مذهبی هم از دیگر مخالفانی هستند که از کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی سود می‌برند و در صف مخالفان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند.
تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف هم یکی دیگر از موانع اجرای خصوصی‌سازی در کشورهاست. به عنوان مثال بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام بنگاههای دولتی در چین، اندونزی و مالی از سرعت فرآیند فروش شرکتهای دولتی در سالهای 1990 و 1991 کاسته بود. همچنین رکود تجاری در بازار بورس جاکارتا و خط‌مشی‌های پولی خشک و محدود دولت اندونزی در سال 1991، خصوصی‌سازی بنگاههای دولتی را برای مدتی متوقف کرد.
از دیگر موانع و مشکلات خصوصی‌سازی می‌توان مقاومت مدیران و کارکنان را نیز نام برد. تهدید تجدید ساختار بنگاههای واگذار شده، تعلیق و بیکاری بالای نیروی انسانی در پی اجرای این سیاست، کارکنان شرکتهای دولتی را به صف مخالفان اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورها اضافه کرده است.
در اروپای مرکزی و در مراحل اولیه خصوصی‌سازی بعضی مدیران بنگاههای دولتی در چکسلواکی و لهستان از تلاش برای بازسازی یا فروش بنگاهشان به سرمایه‌گذاران خصوصی طفره رفتند. برخی دیگر از موقعیتشان برای فروش یا خرید دارایی‌های دولتی با قیمت پایین قبل از محدودیتهای خصوصی‌سازی خود به خود بهره بردند.
از تاخیرها و پیچیدگیهای اداری نیز به عنوان یکی دیگر از موانع و مشکلات اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورها یاد می‌شود. وجود ساختارهای سازمانی و رویه‌های اداری ضعیف، مبهم و پیچیده اجرای خصوصی‌سازی در کشورها را با مشکل روبرو کرده است. همچنین رویه‌های پیچیده خصوصی‌سازی به فساد اداری کمک می‌کند و به تاخیر خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه می‌افزاید. به عنوان مثال برنامه خصوصی‌سازی در بولیوی در 1992 به دلیل اتهام فساد و بی‌قانونی در فروش دو هتل دولتی در لاپاز به تاخیر افتاد.
سرمایه گذاران خارجی در شرکتهای محلی چکسلواکی، لهستان و فدراسیون روسیه متوجه شدند که برای تسریع انجام امور اداری که کارمندان بیشتر به تاخیر می‌انداختند باید رشوه بدهند. تا اواسط 1992 در چکسلواکی هنوز بوروکراسی مانع کارهای ساده‌ای مثل ثبت شرکت و تغییر محل دفتر بود.
ضعف مهارتهای مدیریتی در اقتصاد بازار یکی دیگر از این موانع است. تجربه کشورها نشان می‌دهد موفقیت در امر خصوصی‌سازی مبتنی بر مهارتهای مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته اند.
ضعف قوانین و مقررات هم از جمله مشکلات و موانع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در برخی کشورهاست. در بعضی موارد این ضعف قوانین در خصوص اجرای جذب سرمایه بخش خصوصی در کشور است و در برخی موارد دیگر موانع قانونی است که مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی می شود. به عنوان مثال در کشور چین شرکتهای خارجی که از مالکیت زمین در اوایل دهه 1990 منع شده‌اند، مشکلات فراوانی دارند، در نتیجه شرکتهای خارجی فعالیتهای خود را به کارهای مشترک با بنگاههای دولتی که حق اجاره دادن زمین را دارند یا آنهایی که از ارتباطات سیاسی قوی برخوردارند و می‌توانند به آسانی زمین را مالک شوند، محدود می‌کنند.
اما از قوانین محدودکننده و مالیاتهای سنگین نیز به عنوان بخش دیگری از موانع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورها یاد می‌شود. به عنوان نمونه در اروپای مرکزی بنگاههای دولتی خصوصی شده و شرکتهای کوچک همواره مالیاتهای سنگینی پرداخته و هزینه‌های آنها بالاست. مثلا نرخ مالیات در چکسلواکی 22 درصد قیمت و فروش است به طوری که در سال 1991، 54 درصد درآمد دولت از مالیات و 25 درصد آن به گونه‌های مختلف از شرکتها تامین شد.
حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی هم یکی دیگر از دلایل بزرگ توقف سیاست خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر است که ریشه در حسادت و انزجار عمومی جامعه نسبت به کارآفرینان بخش خصوصی دارد.
در اوایل دهه 1990 چکسلواکی، مجارستان، لهستان و اسلوانی با این شرایط روبرو بودند و برداشت عمومی این بود که امتیازات در دست گروههای خاصی است و گروههای قاچاق شکل گرفته است. مثلا در چکسلواکی و مجارستان بسیاری از کسانی که استطاعت شرکت در مناقصات شرکتهای کوچک را نداشتند، بر این باور بودن که تنها مسوولین پیشین و کسانی که به طور غیرقانونی از حمایت خارجی برخوردار بودند، توان خرید آنها را داشتند. مساوات طلبی متعصبانه رژیم های کمونیستی ذهنیات مردم را به گونه‌ای شکل داده بود که نسبت به افراد ثروتمند احساس تنفر و بیزاری داشتند.
اما در خصوص ابعاد مختلف موانع و تنگناهای خصوصی سازی در ایران از مشکلات اقتصادی، موانع حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی و مدیریتی به عنوان بزرگترین این موانع یاد می‌شود.
تحولات اقتصادی، نوسانات ارزی، وابستگی مستمر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تعدد و تنوع سیاستهای ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، متنوع نبودن روشهای واگذاری و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی از جمله موانع و مشکلات قابل بیان در راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور هستند.
